كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، عن أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي تستهدف تطوير منظومة العلاقات الأسرية ومعالجة الإشكاليات التي تواجه الأسر بعد الطلاق أو الانفصال.

وقال طلعت، في تصريحات تلفزيونية بقناة صدى البلد، إن التعديلات تضمنت استحداث وثيقة تأمينية لصالح الزوجة في حال وقوع الطلاق بسبب الزوج، بهدف توفير دعم مادي عاجل خلال الفترة الأولى بعد الانفصال، خاصة في الحالات التي تتأثر فيها الزوجة وأبناؤها.

وأوضح أن هذه الوثيقة ليست أداة استثمارية، وإنما آلية دعم اجتماعي لسد الفجوة بين وقوع الطلاق وحصول الزوجة على حقوقها، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

تنظيم جديد لإجراءات الطلاق

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إلزام المحكمة بطلب رأي الكنيسة في قضايا الطلاق، على أن تلتزم الكنيسة بالرد خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، باعتبار ذلك جزءا من منظومة تنظيمية متكاملة.
وأضاف أن دعاوى الطلاق لا تُطرح أمام القضاء إلا بعد عرضها على الكنيسة أولا، التي تتولى دراسة الحالة من خلال لجان متخصصة، في محاولة للإصلاح ولم شمل الأسرة قبل اللجوء إلى القضاء.

دور الكنيسة في حل النزاعات

وأكد أن الكنيسة، سواء الإنجيلية أو الأرثوذكسية، تعتمد على لجان أسرة داخل المجامع والكنائس لدراسة حالات الخلاف بدقة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تقليل نسب الطلاق والحفاظ على استقرار الأسر، خاصة في ظل وجود أبناء.

تنظيم أسباب الطلاق

وتضمنت التعديلات إعادة صياغة أسباب الطلاق، وعلى رأسها الزنا، حيث تم التوسع في مفهوم الإثبات ليشمل ما يعرف بالزنا الحكمي، من خلال الاعتماد على قرائن وأدلة قوية دون الحاجة إلى مشاهدة الفعل بشكل مباشر.
وأوضح أن وسائل الإثبات قد تشمل رسائل أو تسجيلات أو دلائل مادية يعتد بها قانونا، مع ترك تقديرها للمحكمة.

شاهد على يوتيوب

تنظيم حالات الهجر

كما نصت التعديلات على إمكانية الحكم بانحلال العلاقة الزوجية في حال ثبوت الهجر لمدة ثلاث سنوات دون تواصل أو إنفاق أو حياة أسرية طبيعية.

تنظيم الحالات المرضية

وأشار إلى أن القانون ينظم أيضا حالات الأمراض، بحيث يتم إثبات العلم بها قبل الزواج في العقد، أما إذا تم اكتشافها بعد الزواج، فيجوز للطرف المتضرر رفع دعوى بطلان خلال مدة محددة، وإلا يسقط حقه بعد مرور 6 أشهر.

أنواع إنهاء العلاقة الزوجية

وأوضح أن القانون يفرق بين بطلان الزواج لأسباب سابقة مثل الغش والتدليس، والتطليق، وانتهاء الزواج في حالات مثل تغيير الدين أو الزنا، إلى جانب الانحلال المدني في حالات الهجر.

أهداف التعديلات

وأكد أن هذه التعديلات تأتي لتحديث منظومة الأحوال الشخصية للمسيحيين بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية، ويحقق التوازن بين حماية الأسرة وضمان حقوق أطرافها.