قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تتحرك بوتيرة سريعة نحو إنجاز ملف قانون الأحوال الشخصية، في ظل تزايد المشكلات الاجتماعية التي ظهرت مؤخرًا، إلا أن الحكومة – بحسب وصفها – ليس لديها قدرة على مواكبة هذه الخطوات.
وأشارت "إسكندر" عبر لقاء على قناة الشمس، أمس السبت، إلى أن الحديث عن إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يعود إلى عام 2017، حيث أعلنت الحكومة آنذاك العمل على صياغته، ثم تم تشكيل لجنة من القضاة في عام 2022 للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، لافتة إلى أنه رغم ذلك لم يتم حتى الآن طرح مشروع القانون على مجلس النواب.
وأضافتأنً الكنائس الـ 5 خلال العام الماضي وافقت على مسودة القانون الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحين، متسائلة عن أسباب غياب أي جزء معلن من مشروع القانون للنقاش الجاد، في ظل الجدل الدائر حاليًا حول قضايا مثل سن الحضانة، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن مجرد تكهنات دون وجود نصوص واضحة يتم مناقشتها.
ورأت أن تأخر صدور القانون يرجع إلى تعدد الأطراف المشاركة في صياغته، من المجالس القومية والمؤسسات الدينية إلى الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن ذلك من حقهم، داعية إلى إحالة مشروع القانون إلى المؤسسة التشريعية المختصة لمناقشته وإقراره، بعد الاستماع إلى جميع الأطراف مرة أخرى.، قائلة: "يجب إرسال قانون الأحوال الشخصية ويأخذ وقته الكامل في مناقشته".
وأكدت أنها ستدعم عدم تمرير القانون بشكل سريع، في مجلس النواب قبل مناقشته خلال دور انعقاد كامل على الأقل، لضمان دراسة كافة جوانبه، واصفة طرح هذا القانون بأنه جرئ.
وشددت على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع داخل البرلمان وخارجه، بمشاركة النواب والمؤسسات الإعلامية والمجتمع، مشددة على أن قانون الأحوال الشخصية يمس الأسرة والمجتمع بأكمله، ويحتاج أن يحظى برضاه.