«الشروق» تنشر بنود مشروع قانون للإدارة المحلية مطروح على البرلمان

مصدر الصورة

- مقدم مشروع القانون: مطلوب قانون محليات جديد يقوم على اللا مركزية والاستقلال المالى للإدارات المحلية

تقدم حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية، إلى مجلس النواب.
وأكد الخشت، فى تصريحات لـ«الشروق»، ضرورة الحاجة لقانون محليات جديد يقوم على اللا مركزية والاستقلال المالى للإدارات المحلية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قررت تشكيل لجنة فرعية من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين الإدارة المحلية المقدمة من ثلاثة نواب، هم: وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، وسحر عتمان، عن حزب العدل، وعمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحصلت «الشروق»، على نسخة من مشروع القانون الجديد، تتمثل فى الاهتمام بتحديد مستويات ووحدات الإدارة المحلية وكيفية نشأتها وسلطة إنشائها والأدوار والاختصاصات التى تتولاها وتنظيم علاقتها مع المجالس المحلية المنتخبة وحل إشكالية مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وتقسيم البلاد لأقاليم للتنمية المحلية.
كما ينظم مشروع القانون طريقة اختيار رؤساء المدن ونوابهم والشروط الواجب توافرها فيهم واختصاصاتهم وتشكيل المجلس التنفيذى للمدينة واختصاصاته، واختيار رؤساء الأحياء ونوابهم وشروط اختيارهم واختصاصاتهم وتشكيل مجلس الحى التنفيذى واختصاصاته.
واهتم المشروع بالحديث عن الموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، عبر 19 مادة قانونية، حيث جعل لها موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية.
وينشئ مشروع القانون حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، توزع على الوحدات المحلية، وفقًا لمعادلة تمويلية تضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وألزم المشروع كل وحدة محلية بأن تكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة المحافظة، ونظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات.
كما أجاز مشروع القانون للمحليات منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص المحافظة، بموافقة المجلس المحلى للمحافظة، وحق المحافظة أو المركز فى الاقتراض، بما لا يجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنويًا، ومنع قبول التبرعات إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وفيما يخص أهم مواد مشروع القانون، فنصت المادة (39) على أن تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
وتفيد المادة (64) بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون للمحافظ حرية المناقلة من برنامج إلى آخر أو من بند إلى بند فى ذات الباب بعد موافقة المجلس المحلى، ويرحل فائض الإيرادات المحلية فى نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.
ونصت المادة (65)، على أن ينشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية، يفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمن حسابات فرعية، ومنها حساب الإسكان الاقتصادى والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضى والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلى، ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، على أن تعتبر موارد الصندوق من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل الفائض فى نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية.
كما نصت المادة (66)، على أن يكون لكل مركز موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود، والمادة (74) على أن يكون لرئيس المركز حرية المناقلة من برنامج إلى آخر أو من بند إلى بند فى ذات الباب بعد موافقة المجلس المحلى للمركز.
وتنص المادة (84) من مشروع القانون على أن تكون المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية فى خططها المحلية.