الكهرباء: العمل عن بعد وفر 980 ألف متر مكعب وقود

منذ

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن شريك في إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر في جميع قطاعات استخدام التيار الكهربائي.

وأوضح الوزير، أن شركات توزيع الكهرباء هي حلقة الوصل بين قطاع الكهرباء والمشتركين، وعليها دور كبير في تنفيذ خطة الدولة للترشيد وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

نتائج خطة ترشيد الكهرباء والطاقة

أشار وزير الكهرباء إلى ما تحقق من وفر خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية، والإنارة في المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، والذي بلغ 18 ألف ميجاوات/ساعة، ووفرًا في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب.

جدوى العمل عن بعد يوم الأحد

أضاف الوزير، أن الوفر الذي تحقق في يوم العمل عن بُعد بلغ 4700 ميجاوات/ساعة، و980 ألف متر مكعب من الوقود، مؤكدًا نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي في تحقيق وفر عام في الوقود المستخدم بلغ 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير للتوزيع، أن هناك العديد من المبادرات التي يجري العمل عليها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للتأكيد على معايير وأكواد كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.

ونوه بالدور الفعال لشركات توزيع الكهرباء في هذا المجال، مشيرًا إلى خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف تنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

كما أكد أهمية الاستمرار في خطة التشغيل الحالية والتواجد الميداني لرؤساء الشركات، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، لضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء واستقرار التغذية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مؤشرات التحسن في معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء، وإجمالي الطاقة المباعة، وخفض الفقد، ومنع الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية الشبكة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

كما أشار إلى المراجعة الدقيقة من جانب كل شركة لمعدلات الأحمال في كل منطقة، وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة من مواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأحمال خلال الصيف الماضي، والاستفادة منها في الاستعداد لفصل الصيف الحالي.

وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال، وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، والتنسيق المستمر مع مركز الأزمات بالوزارة والمركز القومي للتحكم في الطاقة، ومختلف مكونات منظومة الكهرباء، إلى جانب المتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات عبر الخط الساخن (121) والمنصة الإلكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها، فضلًا عن متابعة موقف تركيب العدادات الكودية والتوسع في تركيب العدادات الذكية.