توقف عدد من مصانع الدرفلة العاملة بالسوق المحلية عن إنتاج حديد التسليح بسبب رفض الشركات الكبرى توريد احتياجاتهم من البيليت (المادة الخام)، بحسب ما كشفه عدد من العاملين بالقطاع لـ«مال وأعمال - الشروق».

ويوجد فى مصر 7 مصانع حديد متكاملة، تنتج البيليت، على رأسها 3 مصانع تابعة لمجموعة حديد عز، ثم شركة السويس للصلب، وتليها شركة حديد المصريين.

ويقول أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشرى، إن مصانع المجموعة شبه متوقفة تمامًا، مرجعًا ذلك إلى أن الشركات المتكاملة لا تلبى احتياجات المصانع من المادة الخام، لأسباب غير معلومة.

وأضاف العشرى لـ«مال وأعمال - الشروق» أن وزير الصناعة يبحث حاليا مع الشركات المتكاملة آليات لضمان توفير البيليت لمصانع الدرفلة، حتى تعود للإنتاج مرة أخرى.

وأوضح العشرى أن مصانع الدرفلة لا يوجد أمامها سوى البيليت التى توفره الشركات المتكاملة، خاصة بعد فرض رسوم وقائية نهائية على خام الحديد، لافتًا إلى أن عدم توفير الخامة من هذه الشركات يُعنى توقف تام لمصانع الدرفلة.

وبحسب العشرى، فإن الشركات المتكاملة تبيع البيليت بنحو 31.5 ألف جنيه للطن، بينما تتجاوز تكلفة استيراده هذا الرقم بنسبة كبيرة، بعد دفع الرسوم الوقائية.

وأعلنت وزارة الأستثمار والتجارة الخارجية، فى بداية الشهر الجارى، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 13%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم خفض تدريجى للرسوم الوقائية على واردات الحديد خلال 3 سنوات تنتهى 2028.

ويقول أحد أصحاب مصانع الدرفلة الكبرى بالسوق المحلية، إن الرسوم الوقائية تخدم مصالح الشركات الكُبرى فقط على حساب بقية المصانع التى لا تنتج البيليت.

وأضاف المصدر لـ«مال وأعمال - الشروق» أن الشركات الكبرى تحاول أن تبعد مصانع الدرفلة عن المنافسة داخل السوق المحلية، موضحًا أن إجمالى إنتاج مصر من حديد التسليح يبلغ نحو 11.5 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك فى الوقت الحالى الـ6.5 مليون طن.

وأشار إلى أن توقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج سيفسح المجال للشركات الكبرى لبيع كامل إنتاجها داخل السوق المحلية، فى ظل وجود اضطرابات بالأسواق الخارجية أثرت سلبًا على حجم الصادرات، لذلك فإن الشركات الكبرى تمتنع عن توريد البيليت لقتل المناسفة تمامًا داخل السوق المحلية.

ويرى أنه لولا الركود الذى يضرب القطاع فى الوقت الحالى، لكانت أسعار الحديد تجاوزت مستويات الـ45 ألف جنيه للطن، مقارنة بمستويات 37 ألف جنيه حاليًا.