قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن قرار تحريك أسعار الوقود سيحقق حوالي 100 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليار دولار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن مصانع الأسمدة كانت تحصل على الغاز بمتوسط سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أن رفع السعر 3 دولارات إضافية، فإن الوفر السنوي الناتج عن هذا التصرف سيبلغ نحو 750 مليون دولار تقريبا سنويا.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن المقترح الخاص بإعادة تسعير الغاز المورد لمصانع الأسمدة، والذي تحدث عنه رئيس الوزراء، كان مقترحا من حزب العدل.
ونوه أن خسائر مصر من الحرب الإقليمية تبلغ 365 مليار جنيه سنويا بمعدل مليار جنيه يوميا، تتضمن 45 مليار جنيه زيادة في تكلفة الدين المحلي عن رفع الفائدة 1%، و88 مليار جنيه في خدمة الدين بسبب زيادة سعر الصرف 6 جنيهات.
وأشار إلى أن تكلفة المحروقات زادت 100 مليار جنيه سنويا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استيراد الغاز المسال بدلا من الخطوط يكلف 131 مليار جنيه سنويا.
المصدر:
الشروق