النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

مصدر الصورة

وقع محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم مفوضًا عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة، صباح اليوم السبت، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم - جامعة الدول العربية.

وشهد مراسم التوقيع التي جرت برئاسة النيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي، عضو الجمعية العمومية للمحكمة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

ومن جانب المحكمة، المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس الأمناء، والدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة، والدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب، ومحمد المعداوي، عضو مركز التدريب.

ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية فى مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقاً للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.

يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات اعضائها، والمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة لتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .