ينتشر فى عيد الفطر بين الأطفال والشباب الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها البعض لإطلاق أصوات الفرقعة في الشوارع، دون إدراك أن تداول هذه المواد قد يضعهم تحت طائلة القانون، خاصة أن التشريعات المصرية تتعامل مع المفرقعات باعتبارها مواد خطرة قد تهدد سلامة المواطنين.
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة بحق كل من يحرز أو يحوز أو يستورد أو يصنع المفرقعات أو المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن المؤبد، بينما تشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بتنفيذ غرض إرهابي.
العقوبة لا تقتصر على المفرقعات فقط كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من يحوز أو يصنع أو يستورد أجهزة أو أدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات أو تفجيرها دون مبرر قانوني. ويُعد في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة أي مادة تدخل في تركيبها، ويتم تحديد هذه المواد بقرار يصدر من وزير الداخلية. ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على من يحوز المفرقعات فقط، إذ يعاقب القانون أيضًا بالسجن كل من يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولا يبلغ الجهات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، إضافة إلى العقوبات الجنائية، بمصادرة المواد المضبوطة وكذلك الأماكن أو المنشآت المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن وسائل النقل والأدوات التي استُخدمت في نقل أو تصنيع المفرقعات، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر:
اليوم السابع