قال أحمد كجوك وزير المالية، إن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» استرد «أصولا» للدولة بـ١.٢ مليار جنيه، وحصل موارد إضافية للخزانة بـ١.٤ مليار جنيه، لافتًا إلى أننا نعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية للتنمية الاقتصادية والعقارية، بحسب بيان الوزارة اليوم.

أضاف الوزير، أننا نعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

وأوضح الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع «المطورين» والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد «الأصول» وتسريع مسار تقنين وضع اليد.

وأكد محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ورفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.

ولفت إلى أننا ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة «أصول الدولة» ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم «الأصول» والمخاطر والتعديات.

وأضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة «إي. فاينانس»؛ لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.

وقال إن هناك فرعين لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم في ضمان جودة الأداء، وتحقيق المستهدفات، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.