تفاصيل تأييد حبس إمبراطور الذهب

مصدر الصورة

أسدلت محكمة جنح مصر الجديدة الستار على واحدة من أكبر قضايا التلاعب في سوق الصاغة، بعد إصدارها حكمًا نهائيًّا يقضي بتأييد حبس إمبراطور الذهب لمدة عامين.

وجاء هذا الحكم إثر إدانة المتهم مجدي عبد السلام المهدي بالاستيلاء على مبالغ ماليّة ضخمة قدرت بنحو 15 مليون جنيه، تمثل قيمة صفقة سبائك ذهبية تزن قرابة 6.5 كيلوجرام.

كواليس حبس إمبراطور الذهب

ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس من عام 2023، حين اتفق المتهم مع المجني عليه أحمد الزرقا على إتمام صفقة السبائك الذهبية، وتسلم ثمنها بالكامل مع إقراره بذلك.

وامتنع المتهم لاحقًا عن تسليم السبائك المتفق عليها، مبررًا موقفه بخصم المبلغ لسداد مديونية تخص تاجرًا آخر لا تربطه أي علاقة قانونية بالمجني عليه، وهو ما دفع النيابة العامة لإسناد جريمة النصب إليه وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.

أسباب حبس إمبراطور الذهب

أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد متولي ثبوت أركان الجريمة بحق المتهم، وأصدرت في مطلع مارس 2026 حكمها بحبسه مع كفالة ماليّة، قبل أن يتم تأييد الحكم ليعكس سلامة الأدلة.

وشهدت مسارات القضية محاولات عدة للتأثير على سير العدالة، حيث سعى المتهم مستغلًا نفوذه التجاري لطمس معالم الواقعة، واتخاذ إجراءات لرد هيئة المحكمة دون سند قانوني صحيح بغرض تأخير الفصل فيها.

تداعيات حبس إمبراطور الذهب

قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية وإحالتها للجهة المختصة، مما يفتح الباب أمام المجني عليه للمطالبة بتعويض شامل عن كافة الأضرار التي لحقت به.

وفي هذا السياق، أكد المستشار مجدي بدر أن الحكم يمثل رسالة حاسمة لسوق الصاغة، مشيرًا إلى أن "الثقة في المعاملات التجارية يحميها القانون"، ومشددًا على استمرار الإجراءات لاسترداد حقوق موكله مع تقديم بلاغات إضافية بشأن التلاعب بالأدلة.

ويعكس هذا التطور القانوني تأكيدًا واضحًا على أن كبر حجم النشاط التجاري أو النفوذ في السوق لا يشكلان حائلًا دون المساءلة الجنائية متى ثبتت المخالفة.