أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تدرس حاليًا إدراج عدد من الإصلاحات الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة.

حوار مجتمعي واسع قبل إقرار الإصلاحات

وأوضح الوزير أن المقترحات المطروحة جرى عرضها على ممثلي مجتمع الأعمال من خلال أكثر من 40 لقاءً، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والتوافق على خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن المناقشات أسفرت عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، سيتم العمل على إدراجها ضمن الحزمة الجديدة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على استمرار منهجية التشاور مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ويعزز الالتزام الطوعي.

حوافز للممولين وتطوير منظومة رد القيمة المضافة

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية تتضمن إقرار حوافز ومزايا للممولين الملتزمين، مع تيسير إجراءات تعاملهم مع مصلحة الضرائب، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتبسيطها، بما يوفر السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية.

كما تشمل الإصلاحات تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم تسهيلات لتخفيف الأعباء الإجرائية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح نشر مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة لإبداء الملاحظات بشأنها.

استعدادات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، أوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل استعداداتها للمراجعة السابعة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأكد كجوك أن مستهدفات المراجعة الجديدة تتسق مع خطط الدولة، وتشمل تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن المجلس التنفيذي للصندوق رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال، رغم التحديات الإقليمية والدولية.