كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما يُثار بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة لم تُصدر أي قرارات بإلغائه، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن ملف الإيجار القديم يخضع للدراسة في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، مشددًا على أن أي تحرك تشريعي سيتم عبر القنوات الدستورية وبالتنسيق مع مجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تدرك حساسية هذا الملف، ولن تتخذ أي قرارات مفاجئة تمس استقرار المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على إدارة هذا الموضوع بحكمة، بما يحقق العدالة ويحافظ على السلم المجتمعي.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف من مناقشة القانون هو معالجة التشوهات القائمة بشكل تدريجي ومنظم، مع إتاحة الوقت الكافي للحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تظل أولوية في أي تعديل تشريعي.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما يُثار من شائعات بشأن إلغاء القانون بشكل كامل لا أساس له من الصحة، داعيًا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
المصدر:
الفجر