استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، والتي تنوعت بين اجتماعات خدمية وتنموية واقتصادية، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات القومية، إلى جانب ملفات البنية التحتية والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية.
خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، شدد رئيس الوزراء على أن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان يمثل اختبارًا عمليًا مبكرًا لأداء كل محافظ، مؤكدًا ضرورة المتابعة اليومية للأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، مع تكثيف الحملات الرقابية ومنع أي ممارسات احتكارية.
وتابع رئيس الوزراء مستجدات تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع يمثل بؤرة تنموية جديدة في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يسهم في جذب استثمارات كبرى وتوفير فرص عمل، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع المتميزة.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الحكومية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6.5% و7.5% بنهاية عام 2030، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
أكد رئيس الوزراء صدور توجيهات رئاسية بتوفير مخصصات مالية إضافية لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
وخلال إطلاق مبادرة "أبواب الخير"، أوضح رئيس الوزراء أن الإطعام لا يقتصر على كونه عملًا إحسانيًا عابرًا، بل يمثل ركيزة ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي خلال شهر رمضان.
واستعرض رئيس الوزراء محاور عمل وزارة الاتصالات، مؤكدًا أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية، ودعم جهود التحول الرقمي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وفي اجتماع مع وزيرة الإسكان، أشار رئيس الوزراء إلى تكليفات رئاسية بمتابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، ومبادرة سكن كل المصريين، إضافة إلى تنفيذ الوحدات المطلوبة بنظام الإيجار، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
وفيما يتعلق بملف المرور، تقرر تشكيل لجنة لرصد نقاط الاختناقات المرورية بالطريق الدائري وسرعة وضع حلول عملية لها، إلى جانب إسناد الإشراف على صيانة كوبري 6 أكتوبر إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، بما يضمن الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية.
المصدر:
الفجر