إحالة أوراق سيدة وعشيقها وآخر للمفتى بتهمة التخلص من زوجها فى الإسكندرية

مصدر الصورة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، إحالة أوراق كل من " ل.ع.ب" و " م.م.أ" و" أ.ع.ع" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام، لاتهامهم في قتل المجني عليه " ب.ح.ح"، وحددت جلسة اليوم الخامس من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار المتهمين جميعا وكذلك المتهم " ز.م ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور علي المجني عليه متوفي داخل الشقة محل سكنه بمنطقة مينا البصل دائرة القسم.

آمراة تخلصت من زوجها بمشاركة العشيق بسبب هاتف محمول

تبين من التحقيقات، الي قيام المتهمين من الأولي حتي الثالث كل من " ل.ع.ب" أخصائية تمويل زوجة المجني عليه، و" م.م.أ" بائع، و" أ.ع.ع" بائع، في قتل المجني عليه "ب.ح.ح" وسرقة منقولاته، حيث نشب خلاف بين المتهمة الأولي وزوجها المجني عليه، على أثر حصول زوجها علي هاتفها المحمول ومطالبتها بالإفصاح عن الرقم السري، وذلك لفحص محتواه فرفضت فقرر التحفظ عليه تقويما لسلوكها، ولخشية المتهمة الأولي من افتتضاح أمرها لكون الهاتف المحمول يحوي علي رسائل تشير إلي علاقة عاطفية أثمة جمعتها مع المتهم الثاني، وتوصلت مع المتهم الثاني لمساعدتها وقررا التخلص من المجني عليه، وإنهاء حياته والاستيلاء علي متعلقاته واستعادة الهاتف بالمحمول، وعقدا العزم المصمم ووضعت المتهمة الأولي الخطة الإجرامية للتخلص من زوجها، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لما تربطه مع علاقة صداقة معه، في يوم الواقعة حضر المتهمان الثاني والثالث وبحوزتهم سلاحين مطوة وسكين، وما أن أيقنت المتهمة الأولي من استغراق المجني عليه في النوم بغرفته، هيأت مسرح الاحداث وامدت المتهمان بمعدات رباط لاصق شفاف وقطعتين من القماش، وتوجها المتهمين ملثمين الوجه بواسطه قطعتي القماش، بينما ظلت المتهمة الأولي بغرفة اخري لتأمين دخولهم، وقام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب واجبراه علي تناول مادة مخدرة وذلك لاضعاف وعيه وقيدا حركته بتوثيق يديده وقدمية باستعمال الرباط حتي فارق الحياة، واستولي المتهمين الثاني والثالث علي 3 هواتف محمولة بينهما هاتف المتهمة الأولي، وفرا هاربين، وبيعهم تلك الهواتف للمتهم الرابع مع علمه بمصدرهم الغير مشروع، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم وعرضهم علي النيابة العامة التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.