وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

مصدر الصورة

- الوزير يتفقد أعمال إنشاء وتنفيذ ورشة الخط الأول بحدائق أكتوبر العملاقة المقامة على مساحة 578 فدانا أحد أكبر وأهم مراكز صيانة وتشغيل القطارات في المنطقة
- وزير النقل: بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان
- أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادا اقتصادية وتنموية شاملة
- تكثيف الأعمال بالورشة العملاقة على مدار الساعة وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ ورشة الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين - مطروح) بحدائق أكتوبر، المقامة على مساحة 578 فدانا.

أكبر مراكز الصيانة وتشغيل القطارات في المنطقة

أوضح الوزير أن الورشة تعتبر واحدة من أكبر وأهم مراكز صيانة وتشغيل القطارات في المنطقة، والتي يتم تنفيذها بواسطة تحالفين: الأول تحالف (أوراسكوم – الرواد) لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية والمعمارية والبنية التحتية والأعمال الكهروميكانيكية، والثاني تحالف (سيمنز – أوراسكوم – المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال السكة وأنظمة الإشارات وأنظمة الإمداد بالطاقة وأعمال التحكيلو متر.

واطلع الوزير على المخطط التفصيلي للورشة بالكامل من خلال شرح تفصيلي من فريق العمل القائم على التنفيذ، لافتا إلى أن هذه الورشة سيتم من خلالها تشغيل شبكة الخطوط الثلاثة، وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات، إضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات، كيلو مترا أن الورشة مجهزة لتخزين كل أنواع القطارات بسعة 50 قطارا وجرارا، ويوجد مخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة.

كيلو مترا تشتمل الورشة على 46 مبنى، أهمها: مبنى العمرة الجسيمة المقام على مساحة 67 ألف متر مسطح، والذي يشمل منطقة للصيانة الدورية للقطارات ومنطقة الصيانة المتكاملة، بالإضافة إلى مساحات تخزين كبيرة وورش صغيرة ملحقة متخصصة، ومبنى التحكيلو متر والتشغيل للخطوط الثلاثة، والذي يُعد من أكبر مراكز التحكيلو متر في القطارات السريعة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويتولى إدارة ومتابعة تشغيل شبكة القطارات السريعة بخطوطها الثلاث.

وأثناء الزيارة، تفقد الوزير مبنى لتجمع وتخزين القطارات مقام على مساحة 28 ألف متر مسطح، ومبنى آخر على مساحة 17 ألف متر مسطح، وكذلك تفقد مبنى الغسيل اليدوي ومكان التجميع لقطار الفيلارو، ومبنى تزويد خزانات القطار بالمياه، ومبنى فحص العجلات، موجها بتكثيف الأعمال على مدار الساعة وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصةً مع الدور الحيوي الذي ستلعبه الورشة في ضمان وسلامة تشغيل القطارات بشكل آمن وفعال ودعم منظومة النقل السريع.

واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في أعمال تشطيبات محطات المشروع ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة، وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكل المساحات بالمحطات المختلفة.

كيلو مترا اطلع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز – أوراسكوم - المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب أعمال الأنظمة المختلفة، حيث تم الانتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 88.3 كيلو متر بقطاع شرق النيل، وبطول 18 كيلو مترا بقطاع غرب النيل، وبطول 27 كيلو مترا بالقطاع الشمالي.

قناة سويس جديدة على القضبان

وأكد وزير النقل خلال جولته أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، لأنها ستربط كل أنحاء الجمهورية ببعضها، وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، وقدم الوزير التهنئة لكل العاملين بالمشروع بمناسبة شهر رمضان المبارك، والشكر على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة؛ فهو يوفر وسيلة آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030.

وشدد الوزير على أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة، فضلا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتوجه الترانزيت.