التضامن الاجتماعي: 186 مؤسسة تقدم خدمات تأهيلية لنحو 10 آلاف طفل من ذوي الإعاقة سنويًا في 18 محافظة

مصدر الصورة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة وزارة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن عدد 186 مؤسسة تقدم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخدم نحو 10 آلاف طفل سنويًا، وذلك في 18 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، وبورسعيد، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.

وأشار التقرير إلى أن من بين هذه المؤسسات 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، وتوفر للأطفال كافة أوجه الرعاية من مسكن ومأكل وملبس، إلى جانب برامج تأهيلية متخصصة وفق أحدث المقاييس والبرامج المعتمدة.

وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال عام 2025 نحو 1.2 مليون جلسة تأهيلية، شملت:
750 ألف جلسة تنمية مهارات
350 ألف جلسة تخاطب
100 ألف جلسة علاج طبيعي
إلى جانب خدمات أخرى تشمل رعاية الذات، وتعديل السلوك، والإعداد ما قبل المهني، والتدريب المهني على الحرف المناسبة لطبيعة الإعاقة، تمهيدًا للدمج في سوق العمل، وبما يسهم في تحسين القدرات المعرفية والحركية والإدراكية ومهارات التواصل، ودعم اندماج الأطفال في المجتمع بصورة فعالة وآمنة، وانطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التأهيلية ورفع كفاءة المؤسسات والعاملين بها، تم تطوير مجمعين للإعاقة؛ الأول بعين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر، ليستوعب 150 شخصًا من ذوي الإعاقة، والثاني مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، الذي يضم مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة ومركزًا متكاملًا للتأهيل مزودًا بأحدث تجهيزات العلاج الوظيفي، والتكامل الحسي، والتأهيل النفسي الحركي (السيكوموتور)، إلى جانب حضانة دامجة ومكتب تأهيل، وبلغت تكلفة أعمال التطوير 16 مليون جنيه.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في دعم ورعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُعد مجرد خدمة اجتماعية، بل هو توظيف حقيقي لطاقات قادرة على صناعة المستقبل، ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج أولوية لا تقبل التهاون، وذلك تنفيذًا للدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.