مدبولي: طفرة مرتقبة في بيئة الأعمال وقرارات داعمة للصناعة قريبا

مصدر الصورة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة والدكتور حسين عيسى في مختلف الملفات الاقتصادية، في إطار العمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بأولوية تحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف إحداث طفرات خلال المرحلة المقبلة في عدد من الملفات، من بينها تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات على أرض الواقع، سواء في قطاع الجمارك أو الضرائب، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية يجب البناء عليها، مع مواصلة تذليل أية معوقات جديدة.

وأكد أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في مناخ الاستثمار، مع أهمية تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشدد مدبولي على ضرورة استمرار تصاعد معدلات نمو قطاع الصناعة لتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات خلال الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع الصناعة.

وأضاف أن الحكومة بذلت جهودًا خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من إطلاق وتحديث «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة البناء على السردية الاقتصادية للدولة وتطويرها ضمن برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي إنه سبق أن اجتمع مع الغرف التصديرية واستمع إلى مستهدفاتها الطموحة، مؤكدًا دعم الحكومة لتحقيق هذه المستهدفات، بما يسهم في مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، مع متابعة دورية لتنفيذ ذلك.