رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بالتوازي مع القطاع الخاص لضمان تطبيق زيادة الأجور المرتقبة، فور موافقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المرتبات ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الدولة تعمل على وضع آليات واضحة للتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن انعكاس القرارات المتعلقة بزيادة الأجور على العاملين في مختلف القطاعات، وعدم اقتصارها على الجهاز الإداري للدولة فقط.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى دخول المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التنسيق مع القطاع الخاص يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من معدلات الإنتاج.

وأضاف أن الحكومة ستعلن التفاصيل الكاملة الخاصة بزيادة المرتبات فور اعتمادها رسميًا، مؤكدًا أن تنفيذ الزيادة سيكون سريعًا وفعالًا بمجرد صدور القرار النهائي واعتماده من الجهات المختصة.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية داعمة للمواطن، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.