- الحكومة تتابع مفاوضات صندوق النقد وخطة خفض الدين العام لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد المصري

مصدر الصورة

شهد الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مناقشة تطورات المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، باعتبارها أحد الملفات المحورية المرتبطة بمسار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

عرض تطورات التفاوض مع صندوق النقد الدولي

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد أحمد كجوك وزير المالية استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ضوء استمرار التنسيق بشأن الإجراءات الاقتصادية والمالية المستهدفة، بما يضمن الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق توازن بين الإصلاحات المطلوبة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه المتابعة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز قدرتها على إدارة الالتزامات المالية الخارجية، وضمان استمرار تدفق التمويلات الداعمة للموازنة والاقتصاد، ضمن إطار إصلاح اقتصادي شامل.

خفض الدين العام أولوية وطنية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود الدولة لخفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أولوية وطنية تستهدف تقليل الأعباء المالية طويلة المدى، وتعزيز قدرة الدولة على توجيه الموارد للقطاعات الخدمية والتنموية.

ويُعد خفض الدين من أبرز المحاور التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال سياسات مالية أكثر انضباطًا، وزيادة كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد المتاحة.

متابعة استراتيجية إدارة الدين وتحسين الأداء المالي

كما تم خلال الاجتماع استعراض متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، والتي تستهدف تنظيم هيكل الدين العام، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق، وضمان استدامة القدرة على السداد، مع تحسين توزيع آجال الاستحقاق بما يخفف الضغط على الموازنة العامة.

وتناول العرض كذلك تطورات الأداء المالي والاقتصادي، في ظل جهود الدولة للحفاظ على استقرار المؤشرات الرئيسية وتحقيق نمو تدريجي قائم على الاستثمار وزيادة الإنتاج.

تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة وضوح السياسات المالية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتسعى الدولة عبر هذه الإجراءات إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الجديدة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق نمو أكثر استدامة يقلل الاعتماد على الاقتراض ويرفع من قوة الاقتصاد على المدى الطويل.