وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي دعم السلم وإعادة الإعمار بالقارة

مصدر الصورة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بانكولي أديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بـالاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد، لبحث سبل إرساء السلم والاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وأشاد الوزير بالتنسيق القائم مع إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بشأن مختلف ملفات السلم والأمن في القارة، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من رئاسة مصر الحالية لمجلس السلم والأمن لتعزيز بنية السلم وترسيخ دعائم الاستقرار في أفريقيا.

وثمّن ثقة المجلس في تقديم مصر تقرير حالة السلم والأمن أمام القمة، ورئاسة جلستين وزاريتين لإجراء مشاورات غير رسمية مع وزير خارجية السودان، ومناقشة الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدًا ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واستعرض عبد العاطي الخطوط العريضة لبرنامج الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير، مشيدًا بمخرجات جلسة المشاورات الوزارية حول السودان والصومال، ومؤكدًا أهمية تفعيل دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، خاصة في ضوء ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف على مستوى الاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد الوزير ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادته، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع تهيئة الظروف لعملية سياسية جامعة بملكية سودانية خالصة.

كما أكد أهمية إعادة تقييم منهج الاتحاد الأفريقي في التعامل مع الأزمة السودانية وفق مبدأ «الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية»، معربًا عن تطلع مصر لاستئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وفي الشأن الصومالي، رحب بعقد جلسة مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري حول الصومال، مؤكدًا دعم مصر لتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، ومساندة بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM عبر توفير التمويل المستدام، لا سيما مع قرب نشر القوات المصرية ضمن البعثة.

وجدد الوزير موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة الصومال، ورفض أي اعترافات أحادية تمس وحدة أراضيه، لما تمثله من تهديد لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

من جانبه، أعرب مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن عن تقديره للدور المصري الفاعل في القارة، مشيدًا بالرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع مصر لدعم جهود السلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.