عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، في ضوء المراجعة الجارية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن التعديل الوزاري الجديد.

استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي

يأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح المالي والهيكلي.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن، الذي يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ في الوقت ذاته على استدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

عرض مستجدات المراجعة الجارية

استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، آخر تطورات المراجعة الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي، موضحًا موقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون المشترك.

وتناول العرض عددًا من المؤشرات الاقتصادية الكلية، من بينها:

تطورات المالية العامة

جهود إدارة الدين العام

تدفقات النقد الأجنبي

خطوات تحسين مناخ الاستثمار

كما أشار وزير المالية إلى نتائج التواصل الفني المستمر مع بعثة الصندوق، موضحًا أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وفق جدول زمني واضح.

توسيع القاعدة الضريبية وضبط أوضاع المالية العامة

أكد كجوك استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف دعم استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

دعم النمو وتعزيز ثقة المستثمرين

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في:

تعزيز ثقة المؤسسات الدولية

جذب مزيد من الاستثمارات

دعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية

الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية

وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع حزم حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على البعد الاجتماعي.

مصطفى مدبولي السيسي