وزير العمل يؤكد: تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي على رأس الأولويات

مصدر الصورة

أكد الدكتور حسن رداد، وزير العمل الجديد، أن تحسين بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، تأتي على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن توليه حقيبة العمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، مع الالتزام بمواصلة تطوير السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوق العمل المصري.

تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالقطاعات الإنتاجية

وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة واضحة تستهدف تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بهدف تجهيز كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.

كما شدد رداد على أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية الوطنية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

اهتمام خاص بالعمالة غير المنتظمة والحماية الاجتماعية

أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف برامج الدعم والرعاية لهذه الفئات، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة حياة العمال.

وأضاف رداد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتوفير شبكة أمان شاملة للعمال، مع ضمان استمرارية برامج الدعم والرعاية لجميع الفئات غير المنتظمة في سوق العمل.

تعزيز الحوار الاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختلفة

أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تنفيذ سياسات متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار رداد إلى أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار في سوق العمل، ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومنتجة لجميع العاملين.

أولويات وزارة العمل في المرحلة المقبلة

تحسين بيئة العمل في جميع القطاعات الإنتاجية.

حماية حقوق العمال وتعزيز الأمن الوظيفي والاجتماعي.

تطوير التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال لضمان استقرار سوق العمل.