نواب: الحكومة مطالبة برؤية واضحة للاقتصاد المصري للسنوات المقبلة

مصدر الصورة

كشف 3 من أعضاء مجلس النواب، عن رؤيتهم لأولويات الحكومة الجديدة ورؤية أحزابهم لو كانت شكلت هذه الحكومة، مؤكدين أهمية الاستقرار الاقتصادي، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتشجيع الاستثمار والتصنيع المحلي.

وقال أحمد سمير، نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، خلال لقاء عبر برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لو كان مسئولًا عن تشكيل الحكومة الجديدة فسيضع رؤية واضحة للاقتصاد المصري للسنوات المقبلة، مشددًا على أن كل محاور السلطة التنفيذية يجب أن تسعى لتحقيق مستهدف اقتصادي واضح، مع تنسيق واستقرار في المعدلات الاقتصادية لضمان قدرة المستثمرين على إعداد دراسات جدوى واقعية، وعدم تغيّر الضرائب بشكل متكرر، مع استقرار تشريعي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة.

وأكد أهمية الاهتمام بمجالات الصحة والتعليم، مع ربطهما بحال المواطن المصري، وتشجيع التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان تحسين الخدمات وجودتها.

من جانبه، رأى تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب مستقل، أن الأولويات يجب أن تكون خدمة المواطن البسيط، مع ضمان حصول كل محتاج على قوت يومه وحياة كريمة، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار أثّرا على حياة المواطنين منذ 2019.

ولفت إلى أهمية الزراعة والتوسع في المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتصنيع المحلي، مؤكدًا أن محافظة الوادي الجديد - التي يمثلها - تحتوي على ثروات طبيعية تغني مصر في كل القطاعات، ومع ذلك لا توجد فيها مصانع باستثناء التمور.

فيما شددت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية أن يكون بناء الإنسان محور عمل الحكومة، معتبرة أن التعليم يجب أن يكون المشروع القومي الأول لمصر، من خلال عقد ورش عمل بمشاركة متخصصين لوضع رؤية تعليمية شاملة لـ10 سنوات، مع توفير الموازنات اللازمة، وتحسين حال المعلمين.

ولفتت إلى أهمية الاعتناء بمجال الصحة من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ووضع خطة واضحة فيه والإصلاح بما يشمل معالجة هجرة الأطباء، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير استقرار تشريعي للقوانين الاستثمارية، والتركيز على التصنيع الزراعي، وإلزام جميع جهات الدولة بالتخارج من الشركات التي فيها، مع تحديد القطاعات التي ستظل متواجدة فيها.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري، وذلك وفقًا لأحكام المادة 147 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عددًا من التكليفات للحكومة الجديدة، محددًا من خلالها الإطار العام لبرنامج عملها خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258/2024، بالتكليفات الآتية:

الأمن القومي والسياسة الخارجية.
التنمية الاقتصادية.
الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي.
المجتمع وبناء الإنسان.

كما كلف بوضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدد التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

وجاء ضمن تكليفات الرئيس، الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جوانبها كافة، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.