المستشار محمود حلمي الشريف يؤدي اليمين وزيرًا للعدل: العدالة الناجزة هدفنا

مصدر الصورة

أدى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ مهام عمله رسميًا في قيادة ملف العدالة بمصر، مؤكدًا التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة القضائية.
خطة تطوير القضاء المصري
أكد وزير العدل الجديد أن هناك خطة طموحة للارتقاء بالمنظومة القضائية في مصر، من خلال عدة محاور تشمل تحسين إجراءات المحاكم، وتعزيز آليات التوثيق، وتسريع الفصل في القضايا لضمان حقوق المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة والشفافة لكل المصريين.
السيرة الذاتية لمسيرة قضائية حافلة
يُعد المستشار محمود حلمي الشريف من أبرز الشخصيات القضائية التي تركت بصمة واضحة في تطوير العدالة المصرية. منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، شغل عدة مناصب قضائية:
معاون ووكيل نيابة، ثم قاضٍ بالمحاكم الابتدائية.
رئيس النيابة بدرجاتها المختلفة، وصولًا إلى محامٍ عام بنيابة النقض.
مستشار بمحكمة النقض، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض.
امتدت إسهاماته لتشمل العمل الإداري في وزارة العدل، حيث شغل منصب مساعد الوزير لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية (2014-2017)، ثم إدارة المكتب الفني للوزير، وانتُخب نائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حتى عام 2020. كما تولى مساعد وزير العدل لشئون مجلسي النواب والشيوخ والإعلام بين 2020 و2025، قبل أن يعود إلى محكمة النقض.
إنجازات ومبادرات رئيسية
قاد المستشار الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشارك في لجان وطنية مهمة، منها لجنة إنفاذ القانون ولجنة متابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية. كما ساهم في:
تعديل لائحة المأذونين لأول مرة منذ 1934.
إعداد مشروع قانون جديد لتطوير العدالة.
إنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية.
توثيق عقود إشهار الإسلام منذ عام 1912 بدقة عالية.
صوت القضاة واستقلال القضاء
تولى الشريف مناصب قيادية في نادي القضاة، بما في ذلك أمين الصندوق، السكرتير العام، والمتحدث الرسمي لقضاة مصر (2009-2016)، ليصبح صوتًا بارزًا للدفاع عن استقلال القضاء وهيبته.