أثارت موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري الجديد الذي تضمن عودة وزارة الإعلام بعد غياب استمر نحو 3 سنوات، تساؤلات بشأن مستقبل الهيئات الإعلامية الثلاث.

وشمل التعديل إعادة وزارة الإعلام، التي كانت قد ألغيت نهائيًا في أبريل 2021، على أن يتولى رئاستها الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وتُعتبر وزارة الدولة للإعلام الجهة المعنية باقتراح السياسة الإعلامية العامة للدولة ووضع خططها في مختلف مجالات الإعلام، بما يتسق مع السياسة العامة للدولة وأهدافها الاستراتيجية، سواء داخليًا أو خارجيًا.

وشهدت "الوزارة" مسارًا متقلبًا في تاريخها الحديث، إذ جرى إلغاؤها ضمن التشكيل الوزاري الثاني لحكومة المهندس إبراهيم محلب، في أعقاب إقرار دستور 2014 الذي ألغى وزارة الإعلام ومنصب الوزير، واستعاض عنهما بإنشاء 3 هيئات ومجالس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، مع إتاحة تعيين وزير دولة لشؤون الإعلام.

وأعاد "مدبولي" استحداث المنصب في تعديل وزاري أجري في 22 ديسمبر 2019، حيث تولى أسامة هيكل منصب وزير الدولة للإعلام خلال الفترة من 22 ديسمبر 2019 وحتى 25 أبريل 2021، قبل أن يُنشر قرار قبول استقالته بالجريدة الرسمية في 26 أبريل من العام ذاته، ليُعاد إلغاء الوزارة مجددًا في التشكيل الحكومي السابق.

وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عودة وزارة الدولة للإعلام لا تمس استقلال الهيئات الإعلامية المختلفة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضح "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تتمتع باختصاصات محددة، من بينها: اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الإعلامية المختلفة لتنفيذ هذه السياسة.

أضاف أن مهام الوزارة تشمل أيضًا: التنسيق مع الوزارات المختلفة لإبراز جهود الدولة ومشروعاتها القومية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة بالإعلام، وإعداد خطط التعامل الإعلامي مع القضايا والمواقف السياسية محليًا ودوليًا.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن اختصاصات الوزارة تمتد إلى الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة، وتوسيع مساحات الرأي والرأي الآخر، وتطوير المحتوى الدرامي، وتعزيز المنافسة بين القنوات، دون الإخلال باختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام.

وتتضمن مهامها المشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية، والإعداد للتغطية الإعلامية للزيارات الخارجية واللقاءات التلفزيونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، فضلًا عن إعداد الدورات التدريبية للمتحدثين الإعلاميين وتقييم أدائهم دوريًا.

واختتم الدكتور صلاح فوزي، موضحًا أن اختصاصات الوزارة تشمل: كذلك دعم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته إلى دائرة المنافسة، وتدعيم حرية الإعلام الخاص، وتطوير الإعلام الإلكتروني بشكل مهني يواكب التطورات العالمية، إلى جانب مراجعة البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في أوقات الأزمات، بما يضمن توافقها مع السياسة الإعلامية العامة للدولة.