القائمة الكاملة لـ أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد

مصدر الصورة

قد مجلس النواب اليوم جلسة وُصفت بالتاريخية برئاسة المستشار هشام بدوي، جرى خلالها استعراض التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء التنفيذي ودعم الملفات الاقتصادية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.

أبرز ملامح التعديل الوزاري الجديد

شهد التعديل إعادة هيكلة شاملة لعدد من الوزارات السيادية والخدمية، مع الدفع بوجوه جديدة وتكليف شخصيات ذات خبرة لإدارة ملفات محورية، على رأسها الاقتصاد، والصحة، والنقل، والخارجية، والاستثمار.

التشكيل الوزاري بعد التعديل

جاءت أبرز التعيينات على النحو التالي:
تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وتولي خالد عبدالغفار حقيبة الصحة، واستمرار كامل الوزير وزيرًا للنقل، وتكليف منال عوض ميخائيل بوزارة التنمية المحلية والبيئة.

كما شمل التعديل تعيين بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية.

وتولى رأفت فهمي هندي وزارة الاتصالات، وضياء رشوان وزارة الإعلام، وضياء سليمان وزارة الإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزارة الشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزارة العدل، وجيهان زكي وزارة الثقافة.

كما تم تعيين أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرًا للصناعة.

نواب الوزراء في التشكيل الجديد

شمل التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

دلالات التعديل الوزاري

يعكس هذا التعديل توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة، وتكثيف الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.