أميرة صابر تعلن عبر «الشروق»: سأكون أول المتبرعين بجلدي بعد الوفاة لكن مع وجود بنك له بمصر

مصدر الصورة

-بعد مقترحها لتأسيس بنك للأنسجة.. النائبة: سنجابه التغييب بحضور الوعي .. وسنتصدى للقضايا الهامة مهما كان الثمن ولو أن انساناً واحداً عاد من الموت للحياة بعد سنين طويلة من هذا المقترح لكفى

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستكون أول المتبرعين للجلد في مصر، لكن بعد تأسيس بنك مخصص لذلك.

وذلك بعد تقديمها مقترحًا برغبة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وقالت صابر، في تصريح خاص لـ"الشروق": "قطعًا سأتبرع.. لكن مع وجود بنك للجلد في مصر.. أتمنى الحياة تطول بينا لكدة".

وأوضحت النائبة، في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك": "أنا من عامي الجامعي الثاني، مقررة قرار واعي، أني أتبرع بأعضائي بعد الوفاة، لكن ليس عندي أي ضمانة أن رغبتي ممكن تُنفذ".

أما عن حالة الجدل المُثارة، بسبب الاقتراح المقدم من قبلها، قالت أميرة صابر، في منشور لها عبر "فيسبوك": «في مثل هذه القضايا، فليشتم الشاتمون ويلعن اللاعنون، فأحد أدوارنا الرئيسية أن نجابه التغييب بحضور الوعي، وأن نواجه الترند بصدق المسعى، وبالتصدي للقضايا المهمة مهما كان الثمن ولو أن انساناً واحداً عاد من الموت للحياة بعد سنين طوال من هذا المقترح لكفى!".

وكانت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت أمس، طلب اقتراح برغبة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وأشارت قنديل في المذكرة الإيضاحية إلى قيام مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق بقيادة هبة السويدي، باستقبال أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر الجاري، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة.

وأوضحت المذكرة أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مشيرة إلى أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر.

وأكدت قنديل أن تأسيس منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة يضمن حق كل طفل مصري في الحصول على العلاج المنقذ للحياة بغض النظر عن قدرة أسرته المالية، ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا من تكاليف الاستيراد، ويعزز قدرات مصر الوطنية في مجال طبي متقدم ويضعها ضمن الدول الرائدة إقليمياً.