أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، بتقديم خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى دولى تخصص فى إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالى مقابل مبالغ تُسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft.

وكشفت التحقيقات عن اضطلاع المتهمين بإدارة نشاط إجرامى منظم عابر للحدود عبر منصتى «ONNX Store» و«Caffeine»، تخصص فى تقديم ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما مكَّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكترونى واسعة النطاق استهدفت، على وجه الخصوص، أنظمة ومنصة Microsoft Office 365.

وتبين من الفحص الفنى قيام المتهمين بإنشاء عدد (240) موقعًا احتياليًا استُخدمت فى شن هجمات تصيد إلكترونى، مكَّنت من الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب عمدًا فى إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، بما أوقع بالضحايا خسائر مالية جسيمة.

وفى هذا الإطار، قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس لمدة سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم جميعًا مبالغ مالية تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامى.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة فى الأمن السيبرانى، تضمنت دلائل على إدارة المنصتين المشار إليهما من خلال هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالى بوصفها خدمة إلكترونية جاهزة مقابل مدفوعات تُسدد بالعملات المشفرة.

وفى ضوء ذلك، كلفت النيابة العامة جهات التحرى المختصة بإجراء التحريات الفنية وتتبع البصمات الرقمية، فأسفر ذلك عن تحديد هوية المتهمين وربطها ببصمات رقمية متسقة عبر عدة منصات ووسائط رقمية.

وتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحرى بشأن أدوارهم وصلاتهم بالمتهم الرئيسى، بما مكَّن النيابة العامة من تحديد دور كل متهم فى التشغيل الفنى، أو الدعم المالى، أو إدارة المحافظ الإلكترونية، أو التمويه وإخفاء الأدلة، والتصرف فى المتحصلات.

كما أسفرت التحقيقات، استنادًا إلى استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) والولوج إلى نظام السجلات الإلكترونية للمحاكم الفيدرالية، عن رصد الملاحقات القضائية الدولية المرتبطة بالواقعة، ومن بينها دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسى أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بما أسهم فى تعزيز الربط بين الهوية الرقمية والهوية الشخصية، وتدعيم الأدلة القائمة بالأوراق.

وأكدت التقارير الفنية الوطنية الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتكامل مع نتائج التعاون القضائى مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصتين محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالى عالميًا من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات.

كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهمين فى ارتكاب عمليات غسل أموال، حاولوا خلالها إضفاء الشرعية على متحصلاتهم الإجرامية.

تؤكد النيابة العامة استمرارها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعقب مرتكبيها، وتتبع أدواتها ومتحصلاتها، صونًا للأمنين الاقتصادى والمعلوماتى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفى إطار التعاون القضائى الدولى.