ردت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، على موجة التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، على مقترحها بشأن تنظيم التبرع بالأنسجة البشرية، عبر إنشاء آلية منظمة للتبرع بالأنسجة البشرية، وتفعيل دور بنوك الأنسجة لتوفير الجلد اللازم لعلاج حالات الحروق الحرجة، خاصة بين الأطفال.

وقالت «صابر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن التشريع الحالى يسمح بالتبرع، إلا أن غياب التنظيم والتوعية حال دون الاستفادة منه بشكل فعّال، وهو ما تسعى المبادرة إلى معالجته، مضيفة: «النقاش حول المقترح انقسم إلى فئتين، فئة متفهمة لطبيعة المقترح والأمراض التى يمكن أن يسهم فى حلها، وفئة لا تعى معنى الأنسجة أو أهميتها فى تكوين جلد طبيعى بديل عن المستورد ذي التكلفة المرتفعة».

وتابعت: «سأواصل متابعة المقترح مع اللجان المعنية فى مجلس النواب ووزارة الصحة ونقابة الأطباء».

التبرع بالأنسجة البشرية

عبّر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن دعمهم للفكرة، معتبرين أنها تمثل خطوة إنسانية ضرورية لإنقاذ حياة آلاف المصابين بالحروق، خاصة الأطفال، فى ظل النقص الحاد فى الأنسجة الجلدية داخل المستشفيات الحكومية وارتفاع تكلفة استيرادها من الخارج.

وتداول عدد من مستخدمى منصات التواصل منشورات تؤكد أن المقترح يسلط الضوء على أزمة حقيقية تعانى منها وحدات الحروق، مشيرين إلى أن الأطفال يمثلون النسبة الكبرى من ضحايا الحروق، وأن توفير أنسجة جلدية عبر التبرع بعد الوفاة قد يسهم فى تقليل نسب الوفيات والمضاعفات الخطيرة، فضلًا عن تخفيف العبء المالى عن أسر المرضى والدولة.

فى المقابل، شهد المقترح بعض التحفظات من فئات أخرى، أعربت عن مخاوف أخلاقية وثقافية تتعلق بفكرة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، مطالبة بضرورة وجود إطار قانونى واضح وحملات توعوية تشرح الجوانب الطبية والدينية للمقترح لضمان تطبيقه دون إساءة أو سوء فهم.