تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
وخلال الجلسة، دفعت المحامية سامية عبدالغفار، دفاع أحد المتهمين، ببطلان الدليل الفني وإجراءات التحريز، لعدم إرسال جميع الأحراز إلى مصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل.
كما دفعت ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش، وبطلان إجراءات الضبط، مشيرة إلى صدور حكم قضائي سابق من المحكمة الاقتصادية في أبريل الماضي بمصادرة العقار محل الإذن، وعدم صلة موكلها به منذ صدور القرار.
وواجهت هيئة المحكمة المتهمة الثامنة بما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرت صحتها بالكامل، مؤكدة أنها لا تعلم شيئًا عن الواقعة محل الاتهام.
وقالت المتهمة أمام المحكمة إنها كانت متواجدة في محافظة الإسكندرية وقت الضبط، خلافًا لما ورد بمحضر الضبط الذي أثبت القبض عليها داخل شقتها بالقاهرة.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التنظيم يضم متهمين من جنسيات مختلفة، وأنه منسوب للمتهمين الأوائل تأسيس جماعة منظمة لتصنيع وجلب المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها داخل البلاد، مع توزيع الأدوار بين باقي المتهمين.
ووفقًا لأقوال ضابط التحريات، فإن بعض المتهمين اضطلعوا بمهام التمويل والتنسيق الخارجي، بينما تولى آخرون إدخال المواد إلى البلاد، في حين أسندت التحقيقات للمتهمة الرابعة دورًا في توفير التمويل وإجراء لقاءات خارجية ضمن مخطط الجماعة.
وما تزال القضية منظورة أمام المحكمة للفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
المصدر:
الشروق