عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحسين دورها الخدمي والتنموي.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على وضع تصور متكامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في عقد اجتماعات دورية مع مختلف الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الاجتماع الحالي يستكمل مناقشة أوضاع هيئتين تابعتين لوزارة النقل، هما الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، في ضوء الخطط الرامية إلى تطوير أدائهما وتعزيز كفاءتهما المالية.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه منذ توليه المسؤولية تم عرض وتنفيذ خطة تطوير متعددة المحاور لهيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ هذه الخطة.
وأوضح الوزير أن محاور التطوير شملت تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير البنية الأساسية وأنظمة الإشارات والتحكم، إلى جانب تحديث الورش ورفع كفاءة الإنتاج، وتنمية العنصر البشري، فضلًا عن تحسين الهيكلة المالية للهيئة.
كما استعرض أهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي يجري العمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بما يسهم في دعم نفقات التشغيل والتحديث المستمر لمكونات منظومة السكك الحديدية.
وفيما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير محاور خطة وزارة النقل لتطوير أدائها، والتي تشمل تحديث وتوسيع شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الجر الكهربائي.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات المونوريل، إلى جانب النهوض بالعنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة، بما يعزز قدرتها على الاستدامة المالية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل تداخل الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة.
بدوره، استعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، منهجية عمل اللجنة، مشيرًا إلى وجود توافق في الرؤى مع وزارة النقل بشأن إجراءات تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق.
كما قدم ملخصًا للتقارير الخاصة بأداء الهيئات ونتائج الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلتها، والتي تستهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز دورها الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الأساسي هو تطوير الأداء وتحسين الهيكل المالي للهيئتين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتعاون مع مسؤولي الهيئات للبناء على ما تحقق من جهود خلال السنوات الماضية، وتحقيق المستهدفات المستقبلية.
المصدر:
الفجر