قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن «إسرائيل لم تنتصر في معركة معبر رفح، وإنما انتصر القانون الدولي والوسطاء والجانب الفلسطيني».

وأضاف خلال لقاء لقناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، أن الجانب الإسرائيلي كان مُصرًا على ألا يفتح المعبر إلا لخروج الفلسطينيين؛ تأكيدًا لنظرية التهجير من غزة، لكن مصر رفضت هذا الطرح، وأصرت مع الوسطاء على أن المعبر - بحسب الاتفاق - يجب أن يفتح من الجانبين».

ونوه إلى أن «تقاطر شاحنات المساعدات خلال اليوم الأول التجريبي لفتح المعبر قليل، وستكون هناك عقبات من الجانب الإسرائيلي، لكن الأهم أن السياسة المصرية طوال تلك الفترة اتسمت بالصبر والضغط معًا، لإيمانها بأن اتفاق غزة لن ينفذ خلال يوم واحد».

وأوضح أن المعبر من المفترض أن يشهد عبور كل الحالات الإنسانية والصحية الطارئة إلى مصر، وفي المقابل عودة آلاف الفلسطينيين إلى القطاع، وذلك في حال سارت الأمور بشكل طبيعي، بدون عقبات أو تلكؤ وتحجج إسرائيلي.

وأشار إلى أن «الجانب الإسرائيلي سيدقق في أوراق العائدين إلى غزة، باعتباره قوة الاحتلال»، منوهًا في الوقت نفسه، أن «إسرائيل ستتلكأ أحيانًا خلال فحص بعض الحالات للتحجج بها، وتعطيل الدخول والخروج».

وشدد على أن «إعادة فتح المعبر وفقًا لاتفاقية 2005، التي كان الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية شريكين فيها، علامة على عدم قدرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فرض ما يريده».

وبسؤاله عن الصورة المتداولة لسيارات بيضاء يرجح أنها تحمل قوات دولية تتجه إلى معبر رفح، ذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لم يشاهد تلك الصور، لكنه أكد أنها ستكون منتمية إلى الاتحاد الأوروبي لو كانت قادمة من الجانب الفلسطيني.

وأكد رشوان، أن «تلك السيارات ستكون تابعة للاتحاد الأوروبي، وليست تابعة إلى قوات دولية أو الأمم المتحدة».

وفي سياق متصل، توقع زيادة عدد شاحنات المساعدات ليصل إلى 600 شاحنة يوميًا مع دخول المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ، قائلًا إن المساعدات على مدار الفترة الماضية لم تدخل بالقدر الكافي، ودخلت بنسبة أقل من 30%.

وبدأ تشغيل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بشكل تجريبي، صباح اليوم الأحد، بعد أكثر من عام ونصف العام من الإغلاق شبه الكامل.

وأوضح مسئول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، اليوم الأحد، أن المعبر سيشهد «تشغيلا تجريبيا» اليوم، لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وأكد عثمان في حديثه لإذاعة «صوت فلسطين» أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة.

وشدد عثمان على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقيات السابقة، ولا سيما «اتفاقية 2005»، مشيراً إلى أن دوره يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.

وذكّر عثمان بأن الاتحاد الأوروبي كان حاضراً في فترات سابقة من فتح المعبر، خاصة خلال الهدنة الأولى التي سمحت بخروج عدد من المواطنين من القطاع.

وفي السابع من مايو 2024، توغل جيش الاحتلال داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.