تفجرت خلال الساعات الماضية حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديوهات نشرها مدرس يتهم فيها فتاة من محافظة البحيرة بملاحقته والتشهير به وابتزازه، في واقعة تشابكت فيها الاتهامات بين الطرفين، وتضاربت الروايات حول علاقة عاطفية سابقة، وأموال، ومستندات، وبلاغات قانونية.

قال المدرس في المقاطع المنشورة إن علاقة سابقة جمعت بينه وبين الفتاة في إطار “مشروع خطوبة” لم يكتمل، مؤكدًا أنه بعد فشل الأمر بدأت – على حد وصفه – في ملاحقته بالمنزل والعمل والشارع، واتهمها بمحاولة تشويه سمعته والضغط عليه، كما نفى بشكل قاطع اتهامها له بالحصول على 300 ألف جنيه، مشددًا على عدم وجود أي مستندات أو أدلة تُثبت ذلك.

في المقابل، خرجت الفتاة في تسجيلات مطولة للدفاع عن نفسها، مؤكدة أن علاقتها بالمدرس استمرت قرابة 4 سنوات، وأنه تقدم لأسرتها لكنهم رفضوه، ما دفعه – بحسب روايتها – لإقناعها بالحصول على قروض باسـمها لمساعدته على شراء شقة والتمهيد للزواج، مؤكدة أنها استجابت بدافع الحب، وأن القروض تمت باسمها وبضمان شقيقتها.

وأوضحت الفتاة أن المدرس حصل على الأموال ثم تهرب من سداد الأقساط، ورفض إعادة المبالغ، الأمر الذي وضعها تحت ضغط مالي كبير، وجعلها تلجأ لأسرته للمطالبة بحقها، قبل أن تتصاعد الخلافات بين الطرفين. وأضافت أنها تعرضت لاعتداءات بالضرب، واتهمت والد المدرس بالاعتداء عليها مؤخرًا، مؤكدة تحرير محاضر بالوقائع.

كما اتهمت الفتاة الطرف الآخر بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الصور ما زالت متداولة حتى الآن.

وأشارت إلى وجود عقد زواج عرفي بينهما، قالت إنه تم تحت ضغط الظروف، ثم جرى توثيقه رسميًا، مع وجود خلافات قانونية ما زالت منظورة أمام القضاء.

وأكدت الفتاة أنها لا تطالب سوى باسترداد أموالها لسداد القروض الشهرية، معبرة عن مخاوفها من التعرض للحبس بسبب العجز عن السداد، ووصفت حالتها النفسية والصحية بأنها “منهكة” نتيجة الضغوط المستمرة منذ عدة أشهر، مشيرة إلى كبر سن والدها وعدم وجود إخوة ذكور يدعمونها.

وتبقى الواقعة محل فحص وتحقيق قانوني، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين، وتعدد البلاغات والمحاضر.

مصدر الصورة