عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث فرص توطين صناعة السيارات محليًا وزيادة تنافسية المناطق الحرة، في ضوء الأرقام والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء الاستثماري والتصديري لهذه المناطق ودورها في دعم الصناعة الوطنية.
واستعرض الاجتماع الموقف الراهن للمناطق الحرة في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات العاملة بها 1237 مشروعًا، برؤوس أموال تُقدر بنحو 14.3 مليار دولار، وذلك حتى أكتوبر 2025، مع توفير ما يقرب من 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، وصل إلى 1019 مشروعًا، تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية متنوعة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المناطق الحرة حققت أداءً تصديريًا قويًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية 11 مليار دولار، إلى جانب صادرات خدمية بقيمة 7 مليارات دولار، وصادرات بترولية بلغت 6.5 مليار دولار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المؤشرات تأتي بالتوازي مع خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية ويرفع معدلات التصدير، في إطار مواكبة الاتجاهات العالمية للطاقة النظيفة.
وتشمل الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة عددًا من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة مكونات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
المصدر:
الفجر