- رئيس الوزراء يبحث توطين صناعة السيارات وزيادة تنافسية المناطق الحرة لجذب الاستثمارات

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اهتمام حكومي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف توطين صناعة السيارات، من خلال جذب كبار المصنعين العالميين، ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة ويعزز الاعتماد على وسائل نقل مستدامة.

خطة لبناء قاعدة صناعية قادرة على التصدير

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض ملامح خطة الدولة لدفع توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تلبي احتياجات السوق المحلية، والانطلاق نحو التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع استعراض نسب استخدام السيارات الكهربائية ومعدلات النمو المتوقعة.

حوافز لجذب كبرى الشركات العالمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش عددًا من العروض المقدمة من شركات عالمية كبرى للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، إلى جانب بحث الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي والتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

تعزيز تنافسية المناطق الحرة وزيادة الصادرات

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتعظيم الصادرات، حيث تم استعراض تطور المناطق الحرة في مصر، والتي تضم 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ14.3 مليار دولار، وتوفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة حتى أكتوبر 2025.

مؤشرات أداء المناطق الحرة

وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، والبالغ عددها 9 مناطق، وصل إلى 1019 مشروعًا تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية، مشيرًا إلى أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار.

قطاعات مستهدفة لدعم التنمية الاقتصادية

وأضاف وزير الاستثمار أن الصادرات السلعية من المناطق الحرة بلغت 11 مليار دولار خلال عام 2024، إلى جانب صادرات خدمية بقيمة 7 مليارات دولار، وصادرات بترولية بنحو 6.5 مليار دولار، موضحًا أن القطاعات المستهدفة تتضمن تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة.