سامح شكري: مصر ثابتة على مبدأ رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين

مصدر الصورة

قال النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ووزير الخارجية السابق، إن مصر لم تتنازل عن مبدئها في العمل على عدم تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار»، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن الموقف المصري ضد دعوات تهجير الفلسطينيين ارتبط أيضًا بعدم تحمّل مصر أي أضرار مرتبطة بما كان مطروحًا في ذلك الوقت.

وأشار شكري إلى أن مصر لم تحد عن مبدئها ولم تنزلق عبر مسلك المواءمة، وبالتالي لم تخرج الدولة عن أسس السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أنها تتمسك بالمبدأ مع الحرص على الابتعاد عن المواجهة، واللجوء إلى الحوار والإقناع والاستفادة من العلاقات التاريخية والاستراتيجية لإيجاد توافق مشترك.

وبناءً على فترة توليه منصب سفير مصر في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2008 إلى 2012، أجاب شكري عن سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إن مصر تعاملت مع إدارات متعاقبة لها توجهات مغايرة لبعضها البعض، كما أن هناك علاقة مؤسسية استراتيجية مع ترامب إلى جانب وجود مصالح مشتركة.

ونوه بأن هناك تقديرًا بأنه لا يمكن الاستغناء عن الدور المصري على المستوى الإقليمي والدولي، مع الإقرار بأن الولايات المتحدة هي القوة العظمى في العالم ولها من الإمكانيات العسكرية والمادية والاقتصادية ما يجعل مصر تهتم بهذه العلاقة وتستفيد منها.

ولفت إلى أن توظيف الأطر المؤسسية والتواصل واستمرار إيجاد نقاط توافق بين البلدين هي أنسب وسيلة لإدارة العلاقة واستمرارها على نهجها الإيجابي بين الطرفين.

وتحدث شكري عن أصعب الفترات في العلاقة مع الولايات المتحدة سواء خلال عمله سفيرًا أو وزيرًا، قائلًا إن أصعب الأوقات كانت مرتبطة بثورة 25 يناير، وبلورة الموقف الأمريكي إزاء ما يحدث وتطوراته، موضحًا أن هناك رؤية كانت قصيرة النظر فيما يتعلق بدعم توجه لم يكن يعبر عن التوجه الحقيقي للمصري، وهو دعم التيار الإسلامي وجماعة الإخوان.

وشدد على أن الهدف كان اتخاذ الإدارة الأمريكية موقفًا يتسم بالاعتدال، ومعرفة بطبيعة مصر ومجتمعها والمخاطر المرتبطة بتيار الإخوان وارتكانه إلى الإرهاب.

وأوضح أنه بعد عام 2013 وثورة 30 يونيو والفترة الانتقالية في ذلك الوقت، والتي كانت بداية توليه منصب وزير الخارجية، كان الهدف الأولي يتمثل في استعادة ثقة الشركاء الدوليين في مصر وإقناعهم بأن ما حدث كان ثورة شعبية تعبر عن تطلعات جميع المصريين نحو الاستقرار والابتعاد عن الفكر المتطرف.

ونوه بأن هذا المسار تضمن العمل على البناء خطوة بخطوة حتى استعادة الثقة والقدرة على اجتذاب العلاقات إلى مستواها السابق، مؤكدًا إزالة العقبات من خلال التواصل المستمر والإقناع، وكذلك عبر وضوح السياسات الخارجية ومنهج الرئيس عبد الفتاح السيسي والثقة في رؤية مصر للتعامل مع محيطها الإقليمي والدولي.