قال الدكتور علاء عبد المعطي، مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة هي التي اكتشفت واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي من قبل أحد المتبرعين، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف جاء نتيجة لتكثيف جهود المتابعة الميدانية المفاجئة على جميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالمعطي خلال مداخلة مع الغعلامي أحمد سالم، ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية ON، أن المتابعة المكثفة كشفت عن وجود أربعة أطفال مسجلين بإحدى دور الرعاية، لكنهم غير مقيمين فعليًا داخل الدار، مشيرًا إلى أنه وبعد التحري والاستفسار، تبيّن أن الأطفال يقيمون في مسكن خاص يملكه أحد المتبرعين للدار، في محافظة أخرى بعيدة تمامًا.

وأشار إلى أن الزيارة الميدانية التي تمت في شهر أغسطس الماضي هي التي سمحت باكتشاف الواقعة، حيث تأكد أن الأطفال كانوا يترددون على مسكن هذا المتبرع المنفرد للإقامة معه منذ ما يقرب من 3 أشهر، دون علم أو إذن من الوزارة

وأوضح عبد المعطي أن مجرد خروج الأطفال من الدار أو تسليمهم لأي طرف خارج الإطار الرسمي والقانوني يُعد مخالفة جسيمة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل حالة واضحة من التواطؤ بين إدارة الدار وذلك المتبرع، حيث تم تسليم 4 مراهقين لرجل أعزب للإقامة في مسكنه الخاص، وهو أمر يخالف جميع الأطر القانونية والرقابية.

وأكد أن القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، وأن الوزارة تتعامل بحذر شديد وتمتنع عن التدخل في مسار التحقيقات، مع التنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل التابع لمكتب النائب العام.

وشدد على أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق المتبرع المشتبه به، وكذلك بحق إدارة الدار ومديرها، مؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات لا تزال عالقة ومنظورة أمام النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.