تستعد مصر لاستكمال المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، مع الترتيب لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من التمويل الأوروبي خلال عام 2026، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
يأتي صرف الشرائح المتبقية استكمالًا لآلية الدعم التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، ضمن حزمة التمويلات التنموية الميسرة الهادفة إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.
يرتبط صرف الشريحتين الثانية والثالثة باستمرار تنفيذ الإصلاحات والإجراءات الهيكلية المتفق عليها، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة السياسات المالية.
من المنتظر أن تسهم الشرائح المتبقية في دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة الحيز المالي المتاح لتوجيه الإنفاق نحو البرامج والمشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يدعم أهداف النمو والتنمية المستدامة.
المصدر:
الفجر