رئيسة المفوضية الأوروبية: صرف مليار يورو لمصر يؤكد التزامنا بالشراكة الاستراتيجية الشاملة

مصدر الصورة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن صرف تمويل تنموي مُيّسر بقيمة مليار يورو لمصر، يؤكد الالتزام الأوروبي بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع القاهرة.

وأضافت في بيان، نشره الموقع الرسمي للمفوضية، اليوم الخميس، أن «مصر تُعدّ شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي».

وأشارت إلى أن «صرف التمويل التنموي يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر الرامية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة».

وأوضحت أن «هذا الدعم المالي سيساعد مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية المستمرة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، كما سيدعم التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق مع برنامج صندوق النقد الدولي».

ولفتت إلى أن «هذا الدعم سيسهم في معالجة الضغوط التي تواجهها مصر في ميزان المدفوعات، بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر».

وأكدت أن مصر استوفت جميع الشروط اللازمة للصرف، ومنها: شروط السياسة الاقتصادية المطلوبة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب، ودعم سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان.

وذكرت أن مصر نفذت مجموعة من الإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود، بما في ذلك تحسين إدارة المالية العامة، وكفاءة سوق الصرف الأجنبي.

وأشادت بإحراز مصر تقدمًا في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، لا سيما من خلال المناقصات التنافسية لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الترخيص الإلكتروني.

وفي وقت سابق، أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو، من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.

وتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار يورو تم صرفها اليوم الخميس والثانية والثالثة سيتم صرفهما خلال عام 2026 على شريحتين للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.

ويأتي ذلك تنفيذًا الإعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.

ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي ينبثق عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الشريحة تأتي استكمالًا لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو.

ويأتي ذلك في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.