أقام أيمن عصام، المحامي ووكيل عدد من المستأجرين، 250 طعنًا جديدًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.
وتأتي هذه الطعون إضافةً إلى الطعون السابقة التي تقدم بها، والتي تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.
وطالبت الطعون، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة ما تضمنه نص المادة الثانية، والتي تنص على:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
ومن جانبها، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المطالِبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.
وكان أيمن عصام، بصفته محاميًا عن المستأجرين، قد تقدم بـ90 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في وقت سابق.
كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى عدد من المنازعات الدستورية بشأن المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.
اقرأ أيضًا:
محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو
لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)
بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة