مجلس الوزراء: حصر أعباء الدولة لتقديم الرعاية لللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض جهود الدولة في حصر التكلفة الاقتصادية المرتبطة بأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

جهود الدولة في التعاون مع المنظمات الدولية
أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة الجهود المشتركة مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للضيوف المقيمين في مصر، خاصة في ظل الخدمات الشاملة التي تقدمها الحكومة لهؤلاء الأفراد.

كما نوه بـ متابعة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لحصر الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل تقديم الرعاية اللازمة، والاتصالات المكثفة مع الجهات الدولية لتخفيف العبء عن الحكومة.

مساهمات الوزارات المعنية
وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي إلى جهود وزارة الخارجية والهجرة في التعاون مع المنظمات الأممية لتوفير الدعم اللازم للضيوف المقيمين.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي على متابعة وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات الحصر الدقيق لأعداد اللاجئين والمهاجرين وفق المعايير الدولية المتبعة، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لضمان تقديم الخدمات بشكل منظم وفعال.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تستفيد من خبرة الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف الأعباء الملقاة على الدولة عند استضافة اللاجئين والمهاجرين، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تقديم الرعاية المناسبة دون التأثير على الميزانية العامة.

أهمية حصر التكاليف ودور الدعم الدولي
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين تقديم الرعاية الإنسانية للضيوف المقيمين في مصر، والحفاظ على موارد الدولة، مع الاستفادة من الدعم الدولي لضمان استدامة البرامج والخدمات المقدمة.