وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

مصدر الصورة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني، يرافقه السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة رنده فارس مستشارة الوزيرة لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوفد الياباني، مشيدة بعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاجتماعية والتنموية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من الملفات المهمة، من بينها الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن، إلى جانب استعراض المشروعات التنموية اليابانية الجاري تنفيذها في مصر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للتعاون الاستراتيجي مع الجانب الياباني في المشروع القومي للطفولة المبكرة، والذي يُعد من أنجح نماذج الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والسفارة اليابانية بالقاهرة، مؤكدة أن مصر تستفيد من التجربة اليابانية في التعليم والاستثمار في الطفولة المبكرة باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة. وأوضحت أن مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة يُمثل تجربة حقيقية لتبادل الخبرات والتعاون الفني بين الجانبين.

وأكدت الوزيرة اعتزاز الوزارة بالبرنامج التدريبي السنوي الذي توفره اليابان في مجالي الطفولة المبكرة والإعاقة، مشيرة إلى أن المتدربين بدأوا بالفعل تطبيق الخبرات المكتسبة داخل مصر، خاصة في الحضانة التي تم افتتاحها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب عدد من الحضانات الحديثة بوزارات التضامن الاجتماعي والعدل، والافتتاحات المرتقبة بوزارتي الري والصحة، مع تطبيق بعض مكونات المنهج الياباني المتوائمة مع السياق المصري ونهج التعلم من خلال اللعب.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر تعمل بجدية على تطوير منظومة الطفولة المبكرة، ليكون المشروع القومي جزءًا من تحرك وطني شامل، موضحة أنه تم تنفيذ أول حصر وطني للحضانات عام 2025، والذي أسفر عن حصر 48،225 دار حضانة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.7 مليون طفل، وهو ما يُمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التطوير.

وأضافت أن نتائج الحصر ستُسهم في توجيه التدخلات المستقبلية بشكل أكثر استهدافًا، مؤكدة أن الأولوية الحالية تتمثل في التوسع الاستراتيجي ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، وليس التوسع غير المدروس، مع التوسع في تطبيق النموذج الياباني للجودة في 9 محافظات، من خلال تجهيز الحضانات، وتدريب الميسرات، وتطبيق نظم المتابعة والتقييم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رغبة الوزارة في الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال رعاية كبار السن، خاصة في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين، وجارٍ الانتهاء من لائحته التنفيذية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة لهذه الفئة.

كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الشركاء، مشيرة إلى دور المجلس القومي للمرأة، ومراكز استضافة وتوجيه المرأة، وبرنامج «مودة» كأحد البرامج الوقائية لتأهيل المقبلين على الزواج.

ومن جانبه، أعرب وفد مجلس المستشارين الياباني عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مصر في مجال الطفولة المبكرة، مشيدين بتبني مصر للرؤية اليابانية، واهتمامها بقضايا الطفولة وكبار السن وتمكين المرأة، ليس على المستوى الوطني فحسب بل الإقليمي أيضًا، مؤكدين عزمهم تعزيز التعاون مع مصر في مجال رعاية كبار السن خلال الفترة المقبلة.