أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بها إلى المحاكمة التأديبية، لإهمالهم الذي ترتب عليه تعرض تلميذة للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، أدى إلى محاولة انتحارها.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم، إن مركز الإعلام والرصد بالنيابة رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، فتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق العاجل.

وأحالت النيابة الإدارية، مديرة المدرسة والأخصائيين على خلفية مخالفة أحكام لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على النحو الذي ترتب عليه تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وما أعقب ذلك من محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي الكائن بالطابق الأول العلوي أثناء اليوم الدراسي الموافق 11 نوفمبر الماضي.

واستمعت النيابة الإدارية بالمطرية بمعرفة المستشار محمد حميدو، وتحت إشراف المستشار باسم الهجرسي – مدير النيابة، إلى أقوال التلميذة، وذويها الذين قررا سبق تقدمهما بعدة شكاوى إلى إدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، بشأن تعرض نجلتهما للتنمر والاعتداء اللفظي والإيذاء البدني المتكرر من بعض التلميذات، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية سلبية دفعتها إلى محاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل خلال الحصة الدراسية.

كما قرر ذوو التلميذة أن إدارة المدرسة لم تقم بإخطارهما بالواقعة، وأن علمهما بها حدث من خلال نجلتهما عقب عودتها من اليوم الدراسي، حيث أفادت بمحاولتها إلقاء نفسها بعد تقريب أحد المقاعد من نافذة الفصل، إلا أن معلمة الفصل تدخلت في حينه، وأنزلتها عن المقعد، وحررت مذكرة بالواقعة لمشرف الدور، الذي قام بدوره بعرضها على مديرة المدرسة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، لفحص الواقعة وبيان مدى التزام إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها.

وكشفت التحقيقات عن تقاعس الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة عن إعداد دراسة حالة للتلميذة عقب الواقعة؛ للوقوف على أسبابها، تمهيدًا لتحويلها إلى مكتب الخدمة الاجتماعية بالإدارة التعليمية، وتقاعس عن توثيق وقائع التنمر والاعتداء اللفظي والجسدي التي تعرضت لها التلميذة، وعدم عرضها على لجنة الحماية بالمدرسة بالمخالفة لأحكام اللائحة. كما اشترك في صدور قرار لجنة الحماية بنقل التلميذة إلى فصل آخر، بالمخالفة للإجراءات المقررة قانونًا.

وبينت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة قد تقاعست أيضا عن اتخاذ أي إجراء حيال وقائع التنمر والاعتداء التي تعرضت لها التلميذة منذ بداية العام الدراسي، وعدم قيد تلك الوقائع بسجل الانضباط المدرسي، وأن مديرة المدرسة قد أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيها، وتقاعست عن إخطار ولي أمر التلميذة بمحاولتها إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي.