- عاجل| افتتاح «النواب» غدًا.. وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين - الوطن
- حلب.. عودة السكان إلى الأشرفية وبقاء الشيخ مقصود مغلقا
- السيرة الذاتية لميرنا عصام الدين محمد عارف بعد تعيينها بمجلس النواب
- وزراء سابقون وقانونيون.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب
- ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الجديدة
- نشوة عقل: أشكر الرئيس لتعيينى بمجلس النواب وأولوياتى ملفات التعليم والصحة
- النائبة سحر عتمان لـ الشروق: وجود ممثل للمعارضة بهيئة مكتب مجلس النواب سيكون سابقة.. ونسعى لمعارضة بناءة
- للمرة الثانية اليوم.. إسرائيل تقصف بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان
- نتنياهو يأمل "تحرر إيران" والجيش الإسرائيلي يتأهب
- مسؤولان لـCNN: ترامب يدرس التدخل العسكري المحتمل في إيران
- منتخب مصر يواجه البرازيل ودياً ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم
- غدا.. مجلس النواب الجديد يعقد جلسته الافتتاحية بالعاصمة الجديدة
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بدعوة مجلس النواب للانعقاد غدًا الاثنين
- عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة
- قرار جمهوري بدعوة النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول الحادية عشر صباح الغد
- السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوى بعد صدور قرار تعيينه بمجلس النواب
- إكسترا نيوز تكشف أسماء القائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين
- السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل الخيام خل
من حقك تعرف.. متى يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية؟
حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات استثنائية لإعادة النظر فى الأحكام النهائية، وأتاح للمحكوم عليهم فى هذه الأحكام سواء كانت جناية أو جنحة الحق فى طلب إعادة نظر الحكم، إذ نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة سواء كانت جناية أو جنحة، فى عدد من الحالات المحددة، أبرزها: إذا صدر حكم على متهم فى جريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن المجنى عليه لا يزال حيًا، أو إذا صدر حكم بإدانة شخص فى واقعة معينة، ثم صدر حكم آخر بإدانة شخص مختلف فى الواقعة ذاتها، وكان هناك تناقض بين الحكمين يستخلص منه براءة أحد المحكوم عليهما.
ومن بين الحالات إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بسبب شهادة زور، أو إذا ثبت تزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لهذه الشهادة أو التقرير أو الورقة تأثير مباشر فى الحكم الصادر وإذا كان الحكم الجنائى مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية، ثم جرى إلغاء هذا الحكم لاحقًا.
والحالة الأخيرة إذا ظهرت بعد صدور الحكم وقائع جديدة، أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
ووفقا للقانون حرص المشرع على تحقيق العدالة الجنائية، وفتح باب تصحيح الأحكام النهائية متى توافرت أسباب جدية تستوجب إعادة النظر، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويصون حقوق وحريات الأفراد.
المصدر:
المصري اليوم
