قضية الدار ويب.. وصول المتهم الثاني في مقتل طفل شبرا الخيمة إلى المحكم

مصدر الصورة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وصل منذ قليل المتهم الثاني في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "الدارك ويب"، والذي يحمل الجنسية الكويتية، إلى مقر محكمة جنايات شبرا الخيمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، استعدادًا لانعقاد جلسة الفصل في القضية.

وجرى اقتياد المتهم إلى قاعة المحكمة تحت حراسة أمنية مكثفة، حيث تم إثبات حضوره بمحضر الجلسة، بعدما كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر القضية لعدم مثوله أمامها.

وتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين، محاكمة المتهمين في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والتمثيل بجثمان المجني عليه، وتصوير الجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتعود وقائع القضية إلى تغيب الطفل أحمد م. س، البالغ من العمر 15 عامًا، عن أسرته لعدة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتبين سرقة أعضائه البشرية.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم إجراءات نظر القضية، تمهيدًا لإصدار قرارها النهائي بشأنها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهما: طارق أ. ع، 29 عامًا، عامل بمقهى، ومقيم بشارع الجامع المتفرع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي. م. ع، 15 عامًا، طالب ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليه أحمد م. س. م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، حيث اتفقا على تنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه. وبيّت المتهم الأول النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته، وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزامًا جلديًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى مسكنه عقب التأكد من وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، وسقاه مشروبًا يحتوي على العقاقير الطبية حتى فقد وعيه، ثم خنقه باستخدام الحزام الجلدي جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، محدثًا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما بيّن أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاحًا أبيض «سكين»، وأدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط – حزام جلدي»، دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، حيث حرضه واتفق معه على خطف الطفل وقتله مقابل المبلغ المالي المتفق عليه، واستدرجه إلى مسكنه، كما ساعده بإمداده ببيانات العقاقير الطبية المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وقد وقعت الجريمة تنفيذًا لذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق.