عضو بـ«الشيوخ»: الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا تفتح آفاقا أوسع للتعاون - الوطن

مصدر الصورة

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لكايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يعكس المكانة الاستراتيجية لمصر لدى الاتحاد الأوروبي ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، باعتبارها ركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً لا غنى عنه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكد «أبو النصر»، في بيان له اليوم، أن اللقاء تناول ملفات بالغة الأهمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر و الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم للحلول السياسية، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعكس سياسة مصر المتوازنة والمسؤولة، ويعزز من مصداقيتها كشريك موثوق لدى القوى الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.

تنفيذ مخرجات القمة المصرية الاوروبية الأولى

وأوضح «أبو النصر»، أن ما تضمنه اللقاء أيضا تأكيد على تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي قدرة الدولة المصرية على توظيف هذا الدعم في تعزيز التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في ظل ما توفره مصر من فرص واعدة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية.

وأضاف «أبو النصر»، أن العلاقات المصرية–الأوروبية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ونقلة نوعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار، والتنمية، والطاقة، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، بجانب يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية القائمة على تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي اعتبارات أحادية أو ضغوط سياسية، وبما يرسخ مبدأ الشراكة المتوازنة التي تحقق مكاسب حقيقية للطرفين.