رحج مصدر حكومي، إعلان تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، رسميًا، خلال شهر مارس المقبل، وذلك من خلال رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن أغلب مشروعات المرحلة الأولى انتهت بالكامل ودخلت حيز التنفيذ بالفعل.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأجهزة التنفيذية للمبادرة بالمحافظات تكثف جهودها للانتهاء من المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى، لافتًا إلى أن تأخر بعض المشروعات يرجع إلى طبيعتها الفنية التي تستغرق وقتًا أطول مقارنة بغيرها، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي داخل قرى الريف المصري.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع مشروعات المرحلة الأولى بنهاية فبراير المقبل، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ أصبحت متقدمة للغاية، وأن وتيرة العمل تسارعت مقارنة بالفترات السابقة، لا سيما في ضوء الإجراءات السياسية والمالية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب التدفقات الكبيرة من النقد الأجنبي واستقرار سوق العملة الصعبة، موضحًا أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بلغت نحو 90%.

وأكد المصدر أنه تم مضاعفة المخصصات المالية لمشروعات المرحلة الأولى، وهو ما يعكس – بحسب قوله– جدية الدولة في التعامل مع المبادرة باعتبارها أولوية قصوى وبرنامجًا قوميًا لا رجعة فيه.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة، أوضح المصدر أن وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، انتهت من جميع التجهيزات النهائية لمشروعات المرحلة الثانية، والتي تشمل 1667 قرية موزعة على 20 محافظة.

وأضاف أن هذه الاستعدادات تضمنت توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، والتي بلغ عددها نحو 5800 قطعة أرض صالحة للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه تمت معاينة هذه الأراضي ميدانيًا للتأكد من صلاحيتها لإقامة المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ولفت المصدر إلى أن قرى المرحلة الثانية تُعد أفضل نسبيًا من قرى المرحلة الأولى، موضحًا أن الدولة بدأت تنفيذ المبادرة بالقرى الأكثر فقرًا وحرمانًا من الخدمات الأساسية، وهو ما انعكس على طبيعة المشروعات وكثافتها في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء الكامل من إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي بلغ عددها 332 مجمعًا خدميًا، ودخلت جميعها الخدمة بالفعل لخدمة المواطنين داخل القرى المستهدفة.

وأوضح المصدر أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة البدء بالمشروعات طويلة المدى، التي يرتبط إنجازها بتشغيل الخدمة بشكل مباشر، مثل إنشاء محطات المعالجة قبل تنفيذ شبكات الصرف.

وأضاف أنه سيتم تطوير مقار الوحدات المحلية القائمة وتحويلها إلى مجمعات حكومية مصغرة بدلًا من إنشاء مجمعات جديدة، وهو ما يسهم في توفير الوقت والتكلفة، خاصة بعد حصر تلك المقرات والتأكد من أن غالبيتها تتمتع بحالة إنشائية جيدة تسمح برفع كفاءتها والاستفادة منها.