«الشيوخ» يستكمل مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية اليوم - الوطن

مصدر الصورة

يناقش مجلس الشيوخ، اليوم، المواد المقترح تعديلها من قبل الحكومة، بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويحظى مشروع القانون بمناقشات جادة وتجلى وضوحها في الجلسة العامة ب مجلس الشيوخ أمس الأحد، إذ تجرى الموافقة عليه من حيث المبدأ.

مسارات مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

وتشهد الجلسة ثلاثة مسارات، يتمثل الأول في تمسك الحكومة بموقفها حول زيادة الإعفاء الضريبي على الوحدة السكنية لـ50 ألف جنيه، ما يعني إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مقدرة، وفقا للسوق العقارية بنحو 4 ملايين جنيه وحتى أدناه، فإن هذة الوحدات معفاة من دفع الضريبة العقارية.

موقف الحكومة من حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية

وترى الحكومة في هذا التعديل أنها أدخلت عددا من الضمانات لدعم المواطنين من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته إلى 50 ألف جنيه، وكذلك الأحوال التي تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، أو تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

وشملت التعديلات المقدمة من الحكومة تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

موقف البرلمان من زيادة حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية

المسار الثاني يتمثل في تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، والذي ناقشت التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على العقارات وأنتهت إلي ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه والمقترح من الحكومه، ما يعني أن الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها حتى 8 ملايين جنيه بقيمة السوق العقارية الآن ستكون معفاة من الضريبة.

مقترحات برلمانية بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي

المسار الثالث يتمثل في مناقشات يتبناه بعض النواب بالشيوخ، ويتمثل في زيادة حد الإعفاء الضريبي أو إلغائه نهائيا عن الوحدات التي يسكنها أشخاصها تخفيفا من على كاهل المواطنين.

ويستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، ومن المزمع حضور وزير المالية أحمد كجوك المناقشات البرلمانية اليوم.