أطلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، برنامجا تدريبيا متخصصا في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمدة 4 أيام؛ يستهدف نحو 1418 متدربا من العاملين في الوزارة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم وسكرتيري عموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والكوادر المعنية بمنظومة التقنين؛ وذلك بهدف التعريف بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، وشرح آليات التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

وأشارت إلى ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتقنين أراضي الدولة وبذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقا للقانون، مع ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الإجراءات وتوحيدها، والتيسير على المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

يأتى البرنامج التدريبي تحت إشراف وحضور كلا من: اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتور أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد أراضي الدولة، وثروت محمد زرد المستشار المالي للجنة استرداد أراضي الدولة.

وتتضمن المحاضرات وورش العمل شرحا وافيا لأحكام القانون، خاصةً ما يتعلق بالقواعد القانونية لتقنين أوضاع واضعي اليد، والضوابط المالية وآليات التسعير وسداد المستحقات، وإجراءات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات، دور الوحدات المحلية في التحصيل والمتابعة، الربط مع منظومات التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورات التدريبية تأتي تنفيذا مباشرا لتوجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة بضرورة توحيد آليات التطبيق داخل جميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التقنين، وحسن التعامل مع المواطنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.

ويُعد هذا البرنامج خطوة محورية نحو التطبيق المنضبط والموحد للقانون ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وتحقيق الانضباط الإداري والمالي، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.