- عمرو طلعت: قطاع الاتصالات المصري يواصل التفوق الاقتصادي للعام السابع على التوالي

مصدر الصورة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات في مصر يواصل تحقيق أعلى معدلات النمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، مسجلًا نسبة نمو تتراوح بين 14% و16%، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالى 6%.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع، حيث تم استعراض المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

خدمات وتقنيات جديدة ترتقي بجودة الاتصالات

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مؤخرًا، وأبرزها خدمات الجيل الخامس للمحمول (5G)، والتي تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة وسرعات الشبكة في جميع المناطق.

كما تم التركيز على خدمة WiFi Calling التي ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة المكالمات الهاتفية، خصوصًا في المناطق النائية أو التي تعاني من ضعف التغطية.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية للاتصالات، تم افتتاح المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، الذي يمثل إضافة نوعية للبنية الأساسية الوطنية، ويضم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة، بهدف قياس إشغالات الطيف الترددي بدقة عالية، ما يسهم في تحسين إدارة موارد الاتصالات وضمان الاستفادة المثلى منها.

توسعة شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية

كما اطلع الرئيس السيسي على خطة دعم واستمرار تطوير شبكات المحمول وخدمات الإنترنت في جميع المدن والقرى والمناطق ذات التغطية الضعيفة، لضمان وصول خدمات الاتصالات عالية الجودة إلى كل المواطنين، بما يعزز الشمول الرقمي ويسهم في التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات لم يعد مجرد قطاع خدمي تقليدي، بل تحول إلى قطاع إنتاجي حيوي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي ويعزز الابتكار والتكنولوجيا في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التطور المستمر يعكس استراتيجيات الدولة الطموحة في دمج التكنولوجيا ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

مساهمة الاتصالات في الاقتصاد الوطني

تجدر الإشارة إلى أن استمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الرقمي المصري، ويعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبذلك يثبت قطاع الاتصالات دوره الحيوي كرافد أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، في وقت تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتوفير خدمات رقمية متقدمة لجميع المواطنين، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.